لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

0

در حقوق بین الملل، مانند حقوق داخلی، احترام و حمایت از حقوق بشر در صورتی موثر است که سیستم های قانونی دادخواهی موثر جهت تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که این حق نقض می شود، دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص زیان دیده بسیار بنیادی خواهد بود. هرچند در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است، به حق بر دادرسی، به مفهوم حق بر طرح دعوا، به صراحت اشاره نشده است. لیکن رویه قضایی این موضوع را گسترش داده و حق بر دادرسی را نه تنها شامل برخورداری شخص از سیستمی عادلانه و موثر، بلکه آن را شامل طرح دعوا نیز می داند. با این حال، این حق مطلق نیست و در مواردی می توان محدودیت هایی بر آن وارد کرد، مشروط بر آنکه این محدودیت ها متناسب و دارای هدف مشروع باشد و حق خواهان را بر دسترسی به محاکم قضایی به طور کلی زایل نسازد. این نوشتار درصدد بررسی موردی قضایای مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر است.

در سال 1998 نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دستخوش تحولی اساسی گردید. در این سال دو نهاد کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر منحل شده و به جای آنها نهادی واحد یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر ایجاد گردید. اندکی بعد ضرورت اصلاح نظام نظارتی کنوانسیون مجددا احساس گردید. به همین منظور، در سال 2004، شورای اروپا مبادرت به تدوین پروتکل شماره 14 با هدف اصلاح نظام نظارتی موجود جهت افزایش کار آیی آن نمود. موضوع مقاله حاضر بررسی اصلاحات پیش بینی شده در این پروتکل می باشد.

تأمین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بین المللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی ربط را شناسایی و بر موضوع هر دعوا تطبیق می دهند و بدین سان نیازهای حاصل از تحولات اوضاع واحوال بین المللی را برآورده می کنند. دیوان اروپایی حقوق بشر که کارکرد اصلی آن، رفع اختلاف های ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، در برخی موارد با به کارگیری روش تفسیر ایستا در مقابل تفاسیر پویا، بر مفاد کنوانسیون پافشاری کرده است و در مواردی نیز با توجه به ساختار جامعه اروپایی، اقدام به تفسیر تکاملی و پویای مقررات کنوانسیون مذکور نموده است. دیوان مورد بحث در بیشتر موارد با استناد به مفهومی به نام کنسانسوس اروپایی به تفسیر پویای کنوانسیون مذکور پرداخته و به نیازهای حادث پاسخ داده است. این روش با موافقت ها و مخالفت های گوناگون از سوی دکترین مواجه شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر با تفسیر پویای کنوانسیون حقوق بشر اروپا، هم قصد و اراده دولت ها به عنوان عنصر اصلی تحول قواعد و تعهدات در حقوق بین الملل را مد نظر قرار داده است و هم، ضرورت ابراز اراده صریح دولت ها برای قبول این تحولات را از میان برده است و قواعد حقوق بشر مندرج در کنوانسیون مذکور را با تغییر مقتضیات روز و واقعیت های اجتماعی تکامل یافته، هماهنگ نموده است.

دکترین صلاحدید به دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این امکان را می دهد که میان دو پرسمان حفظ منافع در شرایط خاص و پایبندی به معاهدات بین المللی، تعادل برقرار کنند. از نظر این مقاله، این دکترین با ایجاد فضایی برای مانور دولت های عضو به هنگام تفسیر مفاد کنوانسیون، ضمن جلوگیری از نقض معاهدات، منافع ضروری دولت ها را نیز به رسمیت می شناسد.

امروزه رعایت اصل برائت منحصر به دادرسی کیفری نیست. صرف نظر از کیفری یا شبه کیفری، اداری، انظباطی و یا انتظامی تلقی نمودن رسیدگی و مجازات، و قضایی و یا غیرقضایی بودن مقام و مرجع تعقیب کننده، هرگاه شخصی در معرض تعقیب، اتهام و محکومیت قرار گیرد، هیچ یک از مراجع قضایی و غیرقضایی مداخله کننده (مستقیما و غیر مستقیم) در دعوی و همچنین رسانه ها حق نقض اصل بی گناهی شخص مظنون و مورد تعقیب را قبل از اعلام مجرمیت یا متخلف بودن وسیله مرجع ذی صلاح که اصولا پس از طی مراحل قانونی صورت می پذیرد، ندارد. در برخی موارد، آثار مالی، محرومیت، ممنوعیت و همچنین آثار غیرمستقیم یک مجازات اداری یا انضباطی می تواند دارای اهمیت بیشتری نسبت به برخی مجازات های کیفری برای شخص در معرض این مجازات ها باشد. بر همین اساس، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، در چارچوب تضمینات دادرسی منصفانه، و با در نظر گرفتن برخی معیارها، در خصوص رعایت اصل بائت در ماده 2-6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قلمرو حوزه کیفری را فراتر از حوزه دادرسی کیفری در مفهوم کلاسیک آن، در نظر گرفته است. در حقوق فرانسه، با استناد به برخی مقررات داخلی و همچنین ماده 2-6 کنوانسیون، امروزه رعایت این اصل به رسیدگی های شبه کیفری گسترش یافته است. اما، با عنایت به ماهیت رسیدگی های اداری، تشکیلات و سازمان اداری نیروی انسانی و همچنین آیین اخذ تصمیمات اداری که نوعا ناشی از اقتضائات عملی و فنی، و یا لزوم سرعت و تاثیر این اقدامات (شبه قضایی و یا شبه کیفری) اداره مورد توجه قرار گرفته است، گسترش اعمال این اصل (به عنوان یکی از تضمینات آیین دارسی کیفری) به رسیدگی های شبه کیفری وسیله مراجع اداری نه مطلق است و نه عام؛ ضمن آنکه، انتزاعی بودن رعایت آن اعمال موثر این اصل را، حتی در دادرسی های کیفری، تضعیف می نماید.

«سلب آزادی» از دیرباز به عنوان یکی از ضمانت اجراهای سنتی حقوق کیفری شناخته می شد که در قالب کیفر برای بزهکاران مورد استفاده قرار می گرفت. با وجود این امروزه در نتیجة پاره ای از مصالح و ضرورت های اجتماعی، شاهد آن هستیم که «سلب آزادی» در سایر رشته ها و در قالب ضمانت اجرای اداری، تربیتی، بهداشتی، انضباطی و مانند آن نیز به کار برده می شود. اهمیت روزافزون و گسترش میزان استفاده از این نوع سلب آزادی های غیر کیفری در سال های اخیر منجر به آن شده است که قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین المللی گوناگون این نوع از سلب آزادی را به رسمیت بشناسند. از جمله این اسناد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به عنوان یک سند پیشروی حقوقی در عرصه بین المللی، در ماده 5 خود ضمن پذیرش مفهوم سلب آزادی غیر کیفری، با احصاء مصادیق سلب آزادی های غیر کیفری، برای این نوع از سلب آزادی ماهیتی مستقل از سلب آزادی های کیفری قائل شده است.

کرامت و ارزش بالای انسان به عنوان مهم ترین ارزش حیات آدمی در همه ابعاد زندگی وی رسوخ کرده است. حیثیت حقی بنیادین برای انسان رها از فشار و آزاد، محسوب میشود؛ اما انسان دربند و زندانی نیز باید از حقوق اولیه و بنیادین برخوردار گردد. در نظام حقوق داخلی، ارزش هایی تحت عنوان حقوق بنیادین، به نظام حقوق بین الملل راه یافته و همچنین امروزه اساسی سازی حقوقی، مولد و بنیانگذار فرآیندی شده که نُرم های فراملی جهانی و منطقه ای به حقوق داخلی راه یافته اند. حقوق بنیادین زندانی یکی از این مقوله هاست که در سطح منطقه ای، هنجارسازی شده و نظام های حقوق داخلی را به تبعیت از خود وادار ساخته است. شناسایی حقوق مذکور و اِعمال شیوه های پیش بینی شده برای ارتقاء آن، موضوعی است که در سال های اخیر، شورای اروپا بدان توجه ویژه داشته است. همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در بندهای مختلف مراحل پیش دادرسی، دادرسی و پس از آن یعنی اعمال حق حبس، حداقل استانداردهایی را برای رفتار با زندانی در نظر داشته که کشورهای عضو نیز از آن تبعیت نموده اند. در این پژوهش نگارنده، با تکیه بر حقوق بنیادین زندانی مندرج در مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان، به شیوه توصیفی تحلیلی، به نحوه انعکاس حقوق مزبور در اسناد فراملی اروپایی پرداخته است.